جذب ۱۹۰ سرمایهگذار صنعتی به استان قزوین
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۲۲۵۷۱
ایسنا/قزوین مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی قزوین گفت: روند رو به رشد شهرکهای صنعتی و حمایتهای دولت در استان نشان از جدیت افزایش تولید دارد، به طوری که طی یک سال اخیر ۱۹۰ سرمایهگذار صنعتی جذب استان شدند.
رضا صفاری روز چهارشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت روز بزرگداشت صنایع کوچک در سالن اجتماعات شرکت شهرکهای صنعتی برگزار شد، اظهار کرد: شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین بالغ بر ۲۱۰۰ سرمایهگذار در شهرکهای صنعتی و نواحی مربوطه دارد که از این تعداد سرمایهگذار، بیش از ۹۹۰ طرح تولیدی و صنعتی در استان کلید خورده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه، شرکت شهرکهای صنعتی استان، به واسطه شهرک و شرکتهای صنعتی بالغ بر ۱۱۰۹ طرح تولیدی در دست ساخت و احداث دارد، افزود: روند رو به رشد شهرکهای صنعتی و حمایتهای دولت در استان نشان از جدیت افزایش تولید دارد، به طوری که طی یک سال اخیر ۱۹۰ سرمایهگذار صنعتی جذب استان شدند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی افزود: بازسازی و راهاندازی واحدهای راکد صنعتی یکی از اولویتهای این شرکت بوده لذا در این راستا اقدامات قابل توجهی در یک سال گذشته صورت گرفته است.
وی ادامه داد: با اجرای طرح کارویژه آزادسازی اراضی راکد شهرکهای صنعتی ۱۶۶ هکتار زمین راکد و معطل در شهرکهای صنعتی پرتقاضا، بعد از خلع ید آزادسازی شد که ۱۴۲ هکتار از این زمینها در اختیار ۱۹۰ سرمایهگذار ذکر شده قرار گرفته است.
صفاری عنوان کرد: با توجه به برآوردهای صورتگرفته در بخش صنعت بالغبر ۶۰ هزار میلیارد تومان در استان قزوین سرمایهگذاری صورت گرفته است که منجر به ۴ میلیون و ۸۰۰ شغل مستقیم و غیرمستقیم در استان خواهد شد.
وی هم چنین اظهار کرد: برای ۴۳۱ هکتار از شهرکهای صنعتی قزوین سند تک برگی مالکیتی و همچنین برای ۱۶۴۴ هکتار از اراضی شهرکهای صنعتی سند تفکیکی صادر شده است.
این مسئول ادامه داد: ۱۳۹ واحد راکد تولیدی در شهرکهای صنعتی قزوین وجود دارد که به دلیل مسائل و مشکلات اقتصادی در گذشته تعطیل شدهاند اما با حمایتهای دولت سیزدهم، بالغ بر ۹۵ واحد راکد تولیدی به چرخه تولید بازگشتهاند و برای بازآفرینی ۱۳۰ واکد راکد دیگر برنامه داریم.
وی در پایان تصریح کرد: شهرک تخصصی انرژی از دیگر برنامههای این شرکت است که در حال حاضر زمین آن به سرمایهگذار واگذار شده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی شرکت شهرک های صنعتی قزوين استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری روز خبرنگار استانی شهرستانها استانی سیاسی استانی ورزشی كرمانشاه استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری روز خبرنگار شرکت شهرک های صنعتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۲۲۵۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرکهای صنعتی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، هاشم علایی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامههای تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاههای ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرکهای صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانکها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده میشود که این نوع خرید و فروشها منجر به طرح پروندههای کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیانهای احتمالی در نظر داشته باشند.